به گزارش قدس آنلاین، در سال‌های اخیر سهم عظیم این شرکت‌ها از بودجه کل کشور، ضرورت نظارت دقیق و اصلاحات ساختاری در آنها را به یک اولویت حاکمیتی تبدیل کرده و اظهارات و تاکیدات اخیر سران قوا مبنی بر ضرورت اصلاح این شرکت‌ها و برنامه‌های وزارت اقتصاد، جدی‌تر از هر زمانی پرونده شرکت‌های زیان‌ده دولتی را گشوده است؛ پرونده‌ای که از تخصیص منابع تا انتصاب مدیران، کیفیت نظارت و نسبت دولت با بنگاه‌داری را دربرمی‌گیرد و نشان از شکل گیری اجماعی ملی در سطوح عالی حاکمیت برای انجام جراحی‌هایی هر چند سخت در این حوزه پیچیده و پرابهام دارد.
مقایسه سهم شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده تداوم سلطه آنها بر منابع مالی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سهم این شرکت‌ها از بودجه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب حدود ۵۹ و ۵۶ درصد بوده است و از ۳۴۲ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت در بودجه ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت رسماً زیان‌ده اعلام شده بودند.
صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ۱۴۰۳ دیوان محاسبات هم نشان می‌دهد از همین ۳۴۲ شرکت، ۱۷۸ شرکت، معادل ۵۲ درصد، سودده و ۱۳۸ شرکت، حدود ۴۰ درصد، زیان‌ده بوده‌اند. از ۱۲۹۸ شرکت شبه‌دولتی نیز ۳۷۰ شرکت، معادل ۲۹ درصد، زیان‌ده گزارش شده‌اند.
مدیرعامل سازمان حسابرسی هم وضعیت زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را «نگران‌کننده» توصیف می‌کند و از افزایش شرکت‌های زیان‌ده از ۲۲ شرکت در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ شرکت در سال ۱۴۰۴ و زیان ۵۲۶ همتی آنها خبر می‌دهد. به گفته موسی بزرگ‌اصل ۹۰ درصد زیان انباشته متعلق به ۱۰ مجموعه دولتی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران در راس این فهرست و زیرمجموعه‌های وزارت نیرو در رده‌های بعدی هستند و بخش عمده‌ای از ارقام سنگین ناشی از یارانه پنهان است؛ تمرکزی که به باور اقتصاددانان نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ناترازی مالی دولت ناشی از سوءمدیریت یا سیاست‌های نادرست در معدود مجموعه‌های استراتژیک است.
این وضعیت پرابهام و نگران‌کننده در حالی است که قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را مکلف به تعیین تکلیف شرکت‌های دارای سه سال زیان متوالی یا زیان انباشته بیش از نیمی از سرمایه کرده بود اما این تکلیف قانونی تاکنون در مقام اجرا راه به جایی نبرده است.
بودجه ۸۹۰۰ همتی؛ آینه عدم تعادل ساختاری
یک کارشناس اقتصادی معتقد است مسئله شرکت‌های دولتی را باید در ابعادی فراتر از زیان‌دهی چند بنگاه دید. به گفته مهدی پازوکی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال جاری به حدود ۸ هزار و ۹۰۰ همت رسیده، در حالی که بودجه عمومی حدود ۶ هزار و ۴۰۰ همت است و این عدم تعادل ساختاری نشان‌دهنده وزن سنگین شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران است؛ مجموعه‌هایی که بخشی از آنها به‌جای ارزش‌آفرینی به «حیات خلوت» برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای قدرت تبدیل شده‌اند و زیان انباشته سنگین‌شان نهایتاً بر اقتصاد، منابع، تورم عمومی و معیشت مردم منتقل می‌شود.
پازوکی ضعف نظارت و نبود شفافیت را زمینه‌ساز انتصاب مدیران بر مبنای ارتباطات، نه شایسته‌سالاری، می‌داند و تأکید می‌کند نظارت بر عملکرد و بودجه این شرکت‌ها وظیفه مجلس و نهادهای نظارتی است.
او در تشریح پیامدهای این وضعیت، ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی و انتقال بدهی‌ها و ناکارآمدی‌های آنها به بانک سپه را نمونه‌ای از تحمیل زیان به بخش دولتی عنوان می‌کند و به این واقعیت تلخ اشاره می‌کند که مدیران بانک‌های پیشین بابت صدها میلیارد تومان زیان انباشته و ریخت‌وپاش‌ها پاسخگو نشده‌اند.
علاج در خصوصی‌سازی، شجاعت و عقلانیت است
این کارشناس اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی را بخشی از راه خروج از این مسیر پرابهام و پرچالش می‌داند و شرکت کشت و صنعت مغان را نمونه‌ای از ظرفیت بخش خصوصی واقعی معرفی می‌کند؛ مجموعه‌ای که به گفته او پس از واگذاری به سرمایه‌گذار متعهد، با فناوری، جذب سرمایه و افزایش تولید مواجه شد، اما واگذاری آن با فشارهای سیاسی ابطال و مجموعه دوباره به تصدی‌گری ناکارآمد بازگشت و زیان‌ده شد.
پازوکی در همین حال واگذاری شرکت سودده مخابرات به بخش‌های خصولتی را نشانه سیاست‌های دوگانه می‌داند و پیامد آن را ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه به کشورهایی مانند ترکیه عنوان می‌کند.
او راه اصلاح این رویه ناسالم و پرمخاطره برای مردم و اقتصاد کشور را داشتن شجاعت تصمیم‌گیری، عقلانیت مدیریتی و خصوصی‌سازی شفاف و بدون رانت می‌داند و با اشاره به تجربه آلمان پس از اتحاد مجدد، بر واگذاری حتی شرکت‌های زیان‌ده با شروط حفظ تولید، فناوری و اشتغال تأکید می‌کند. پازوکی اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه را فرصتی برای اصلاح می‌داند که به اجماع در حاکمیت و مقابله با رانت نیاز دارد.
شرکت‌های دولتی‌ها زیر ذره‌بین حاکمیت
از نگاه عموم تحلیل‌گران اقتصادی، پرونده پیچیده، مبهم و پرهزینه شرکت‌های دولتی زیان‌ده، نباید محدود به اعلام چند صورت مالی قرمز و معرفی چند بنگاه ناکارآمد باشد، بلکه پرداختن به ریشه‌های بروز و تشدید چنین معضلاتی در نظام اقتصادی، اداری و مالی کشور ضروری و حیاتی است چرا که منشا این پدیده به ساختاری بازمی‌گردد که سال‌ها امکان ابهام، تصمیم‌گیری غیرشفاف و استمرار زیان را فراهم کرده است.
در این بین نباید از نقش سه عامل اصلی یعنی نبود اطلاعات شفاف و منظم و تداوم نداشتن انتشار صورت‌های مالی قابل مقایسه، ابهام در انتظارات از شرکت‌ها به‌ویژه در جایی که مشخص نیست یک بنگاه اقتصادی است یا مجری مأموریت اجتماعی و همچنین محدودیت ظرفیت نهادهای نظارتی در مواجهه با کثرت شرکت‌ها و پیچیدگی‌های مالی آنها چشم پوشید.
با چنین نگاه همه جانبه‌ای طبیعتا هر اصلاحی در این حوزه نیازمند تفکیک منشأ زیان است. «زیان تکلیفی» که از قیمت‌گذاری دستوری دولت ناشی می‌شود، باید شفاف و در بودجه جبران شود اما «زیان عملیاتی» محصول بهره‌وری پایین، تصمیمات غلط مدیریتی و ساختار هزینه نامناسب است و درمان آن از مسیر جراحی مدیریتی و اصلاح هزینه‌ها می‌گذرد. در چنین شرایطی، نظارت سنتی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای تحلیل اسناد و شناسایی الگوهای غیرعادی در تراکنش‌های مالی به ضرورتی جدی تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند تعیین تکلیف آینده این شرکت‌ها هم باید بر مبنای سه مسیر روشن انجام شود، بدان معنی که بنگاه‌های تجاری قابل واگذاری پس از ارزش‌افزایی به بخش خصوصی اهلیت‌دار واگذار شوند، شرکت‌هایی که وجودشان ضروری است، با حفظ مالکیت دولت اما تحت مدیریت حرفه‌ای و غیرسیاسی به فعالیت ادامه دهند و مجموعه‌های حاکمیتی از فعالیت تجاری تفکیک و هزینه مأموریت آنها از بودجه عمومی تأمین شود.
به اعتقاد صاحب‌نظران علاوه بر این تفکیک، اصلاحات باید با تدوین شاخص‌های علمی برای انتصاب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بر مبنای شایستگی، الزام قانونی دائمی برای انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال مستقل از قوانین بودجه سنواتی، انضباط مالی سخت‌گیرانه و مشروط کردن پرداختی‌ها و پاداش‌ها به بهره‌وری واقعی دنبال شود. همچنین نظارت قضایی باید تمامی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و مؤسسات غیردولتی برخوردار از امتیازات عمومی را دربرگیرد.
دوران حبس نظارت و حیات حیاط‌خلوت‌ها تمام می‌شود؟
در حالی حاکمیت، عملکرد شرکت‌های دولتی را قاطعانه و جدی‌تر از همیشه زیر ذره‌بین برده است، کارشناسان اقتصادی هم باور دارند چالش فعلی شرکت‌های دولتی نه تنها در زیان‌دهی مزمن، بلکه در کیفیت حکمرانی شرکتی، شفافیت زنجیره انتصاب مدیران و ابهام در مأموریت‌های حاکمیتی نهفته است و وزن سنگین شرکت‌های دولتی در ساختار مالی کشور، هرگونه ناترازی در این بخش را به بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری، کیفیت پایه پولی و معیشت مردم منتقل می‌کند که اصلاح آن مستلزم عبور از مدیریت سنتی به سمت حکمرانی داده‌محور و قانون‌مند است.
در همین راستا و در روزهای اخیر قوه قضاییه برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته، روندی فراتر از شناسایی شرکت‌های زیان‌ده‌ها در پیش گرفته و قرار است منابع دریافتی، محل هزینه‌کرد، سود و زیان و ضرورت ادامه فعالیت آنها مشخص شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی آگاهان شمار این شرکت‌ها را بیش از ۳۰۰ مورد می‌دانند، اعلام کرده بودجه تخصیصی به آنها حتی از بودجه دولت هم بیشتر است و از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواسته وضعیت این شرکت‌ها را به طور جامع بررسی کند.
محسنی اژه‌ای از شناسایی هزار و ۵۳۵ عضو هیئت مدیره خبر می‌دهد که عضویت‌شان مغایر قانون تشخیص داده شده است و تعدادی از آنها پس از ورود سازمان بازرسی استعفا داده‌اند، اما برای ۳۵۹ نفری که به قانون تمکین نکرده‌اند، پرونده کیفری تشکیل شده و اموال نامشروع تحصیل شده نیز باید به بیت‌المال بازگردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید می‌کند این مأموریت نباید به گزارشی آماری محدود شود بلکه باید ابعاد مالی، مدیریتی و عملکردی، ریشه‌های ناکارآمدی و تخلف و راهکارهای اصلاح را روشن کند. به گفته اصغر جهانگیر احصای منابع و اعتبارات و محل هزینه‌کرد، بررسی سودآوری یا زیان‌دهی، تعهدات مالی و بهره‌وری و تعیین تکلیف شرکت‌هایی که ادامه فعالیت‌شان نیازمند بازنگری اقتصادی، مدیریتی یا قانونی است، در این چارچوب است.
بر اساس اظهارات او حقوق، مزایا، پاداش، حق‌الجلسه و سایر پرداختی‌های مدیران و اعضای هیئت‌مدیره ( به‌ویژه پاداش‌های شرکت‌های زیان‌ده) قرار است با وضعیت مالی شرکت و مبانی قانونی تطبیق داده شود و عضویت همزمان افراد در چند شرکت یا دستگاه، تعارض منافع و هزینه‌کرد و اثربخشی منابع مسئولیت اجتماعی نیز بررسی می‌شود. جهانگیر هم معتقد است علاوه بر برخورد با تخلف باید ریشه‌های ناکارآمدی و زمینه‌های فساد شناسایی و برای رفع آنها راهکار عملی ارائه شود.
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی هم همنوا با رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور، اصلاح شرکت‌های دولتی زیان‌ده، تقویت نظارت، بهره‌وری و شیوه اداره آنها را ضروری می‌داند و و بر تقویت گزارش‌های تحلیل عملکرد و حسابرسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به رئیس‌جمهور تاکید دارد. علاوه بر این تدوین شاخص‌های علمی برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل و ارزیابی مدیران در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما